س: دخترى كه دم بخت است و موقع ازدواج او رسيده است اگر ولىّ قانونى او (يعنى پدر و جدّ پدرى) يا مفقودالاثر باشند يا حضور داشته باشند و با ازدواج چنين دخترى مخالفت داشته باشند در صورتى كه شوهر هم‌كفو او محسوب شده و توانايى فراهم آوردن امكانات چنين ازدواجى را از نظر مادر دختر و معرفين داشته باشد، از نظر حضرتعالى آيا يكى از سر دفتران ازدواج مى‌تواند چنين ازدواجى را ثبت و امضاء نمايد يا خير؟

ج) ازدواج دختر باكره موقوف بر اجازه پدر يا جدّ پدرى است ولى اگر پدر و جدّ پدرى مفقود باشند يا در سفر باشند و دسترسى به آنان نباشد در اين صورت احتياج به اجازه‌ى آنان نيست و همچنين اگر با ميل دختر به ازدواج، كفو شرعى و عرفى وى از او خواستگارى كند و پدر و جدّ پدرى از اجازه‌ى چنين ازدواجى امتناع ورزند و پاى كفو شرعى و عرفى ديگرى كه مورد قبول پدر يا جدّ پدرى باشد در ميان نباشد، در اين صورت ولايت پدر و جدّ پدرى ساقط است و ازدواج دختر نياز به اجازه آنان ندارد.

طبق ماده 1133 قانون مدني پيش از سال 1381 مرد مي‌توانست هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد اما با اصلاح اين قانون شوهر با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را دهد.
آيا مرد هر وقت بخواهد مي‌تواندهمسر خود را طلاق دهد؟به گزارش خبرنگار حقوق  قضايي باشگاه خبرنگاران، طبق ماده 1133 قانون مدني: مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بکند.
البته اين ماده پيش از اصلاح سال 1381 به صورت ديگري بود:« مرد مي‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».
لزوم اجازه‌ دادگاه يا گواهي يا عدم امکان سازش براي طلاق قاعده‌ي حقوقي جديدي است که در فقه اسلامي سابقه‌اي ندارد. ولي به لحاظ حفظ مصلحت خانواده و جلوگيري از اقدامات خود سرانه به هنگام عصبانيت و غفلت به امر طلاق، قاعده‌اي سازگار با فقه و اسلام مي‌باشد. در اين خصوص دادگاه تمام تلاش خود را جهت برقراري صلح و سازش به کار مي‌گيرد و در صورت نبود امکانات آن، گواهي عدم امکان سازش صادر مي‌کند. 
اين قاعده براي نخستين بار به موجب قانون حمايت خانواده 1346 پذيرفته شد و قانون حمايت خانواده 1353 نيز آن را تأييد کرد؛ آنگاه لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. 
 در قانون جديد حمايت خانواده، قانونگذار در فصل چهارم موادي را به طلاق اختصاص داده است، در اين فصل قانونگذار به تفصيل به داوري و صدور گواهي عدم امکان سازش پرداخته است. 
نکته قابل اشاره در اينجا ماده 26 قانون حمايت خانواده جديد است که آمده است« در صورتيکه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش مبادرت مي‌کند». 

دکتر عباسعلي کدخدايي
آيت الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه در مراسم رونمايي از موسوعه شهيد ثاني با بيان اينکه در دستگاه قضا احساس نياز مي کنيم که قوانين جزايي اسلام به خوبي تبيين و استخراج شوند تاکيد نمودند: «امروز در دانشگاه ها برخي استادان که اتفاقا کتاب هاي آنها در تيراژ وسيع هم به چاپ مي رسد در ذهن دانشجويان ما وارد کرده اند که قوانين جزايي اسلام به درد دنياي امروز نمي خورد و حتي قضات ما شاگرد همين استادان هستند. بنابراين بايد تفقه و اجتهاد در معارف ديني را آنقدر گسترش دهيم تا بتوانيم مطالبي قابل عرضه در دنياي امروز داشته باشيم.»مباحث مرتبط بر ناکارآمدي قوانين اسلامي در دنياي امروز، موضوعي است که تنها به ساليان اخير محدود نمي‌شود.  اما پيش از آن بايد در مورد اصالت اين قوانين نکاتي را يادآور شد. قوانين دين مقدس اسلام قوانيني است که از منشأيي الهي و وحياني منشعب شده که در جريان تمامي شرايط انسان و خلقت قرار دارد. طبيعتاً هر منبعي که وقوف کامل بر خصوصيات و ويژگي هاي يک موضوع داشته باشد، به وضعيت خلقت دنيا و انسان علم داشته و خالق آن باشد، بهترين قوانين، مقررات و موازين را وضع مي کند که با طبيعت انسان مطابقت داشته باشد. قوانين اسلام به همين دليل نسبت به قوانين مکاتب ديگر برتري دارد و حتي نسبت به اديان ديگر، قوانين کامل تري را داراست. پيامبر عظيم الشان اسلام(ص) در ادامه ماموريت پيامبران پيشين مبعوث شدند و به همين دليل است که پيامبر خاتم(ص) کامل ترين و جامع ترين روش زندگي را ارائه نموده اند. بنابراين، چنانچه عقل انسان هم در اين ميان حَکَم قرار بگيرد، به اين نتيجه مي رسد آن قانوني که کامل تر و آن منبعي که اصالت بيشتري دارد بايد به عنوان تنظيم کننده روابط انساني انتخاب گردد. روشن است با استدلالاتي که ذکر شد، منابع اسلامي و الهي کامل ترين هستند و با فطرت و طبيعت انسان، سازگارترند؛ زيرا منشأء الهي دارند و خداوند به عنوان خالق انسان، از راز خلقت آگاه است. در نتيجه، قانون الهي مي تواند بهترين ميزان و معيار براي تنظيم روابط انسان ها باشد. 
اين نکته گفتني است که علماي اسلام، بارها تاکيد کرده اند که شرايط و اقتضائات زمان بايد براي وضع قوانين مدّنظر قرار گيرد اما اصول تغييرناپذيرند. اين اصول در جاي خود و اقتضائات زمان هم در جاي خود، به تنظيم روابط افراد کمک مي کنند و معتقديم رابطه اي را برقرار مي نمايند که اگر به خوبي اجرا شود، بهترين سرنوشت را براي انسان ها رقم مي زنند. گاهي اوقات سخناني گفته مي شود که قوانين اسلامي، قوانين کافي و يا جامعي نيستند، اين قبيل اظهارات عمدتاً از سر ناآگاهي است و برخي از اين سخنان نيز از سوي دشمنان القاء و افراد ساده لوح نيز آن را باور مي‌کنند. به نظر ما اگر موازين اسلام در هر جامعه اي رعايت گردد، سرنوشت آن جامعه متحول شده و مي تواند در رشد و تعالي افراد آن جامعه اثرگذار باشد. البته ممکن است گاهي از اوقات در اجراي اين قوانين مشکلاتي رخ دهد که اين بحث ديگري است و بايد تلاش شود اين قوانين به درستي به اجرا در آيند. بخشي از مخالفت ها به دشمنان دين اسلام و موازين آن باز مي گردند که حساب آن جداست و در واقع بايد با نگاه ديگري با آنان برخورد نمود، از اين جهت که ممکن است اين دشمنان، اصولاً قابل هدايت نباشند. اما بخش ديگر اين مخالفت ها، به صاحبنظراني بر مي گردد که دچار ساده لوحي شده و اين القائات دشمنان را باور مي کنند. حضرت امام رضوان الله تعالي عليه، قبل از انقلاب و پس از آن، بر مسئله اي مهم و اساسي تاکيد مي‌نمودند و آن اينکه مردم مسلمان ما «براي اجراي احکام اسلامي» قيام کرده اند و نهضت اسلامي يعني نهضتي که خواستار اجراي احکام اسلام است. ايشان در آن دوران مي فرمودند که برخي القائات دشمنان در بين افراد ساده لوح مسلمان اثر کرده است و برخي از آنان به اين عقيده رسيده اند که قوانين اسلامي پاسخگوي نياز فعلي جامعه نيست و يا امکان اجرا را ندارد. رويکرد حضرت امام(ره) نسبت به اين افراد چنين بود که القائات دشمن را پذيرفته اند. 
مقام معظم رهبري نيز طي چند سال گذشته، به نکته ظريفي مبني «سکولاريسم مخفي» در ميان برخي از مسلمانان اشاره کرده اند. بر خلاف انحراف در کليسا که با بينشى متشتّت، دين و دنيا را از هم جدا و در دو قطب مقابل هم مى ديده است، اسلام، داراى بينش توحيدى بوده و هستى را به قطب هاى جدا از هم تقسيم نمى کند. در اسلام، دين و سياست از هم تفکيک ناپذيرند و از همين رو پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم رييس امور دينى و هم رهبر سياسى مردم بوده و کسانى نيز که از طرف آن حضرت براى حکومت بر ولايات تعيين مى شدند، هم مسؤول امور دينى و هم مسئول امور دنيوى به شمار مى‌آمدند. برخي عليرغم مسلمان بودن، اما قائلند که قوانين اسلام، قابليت اجرايي خود را از دست داده اند. اين در حالي است که ما معتقديم قوانين اسلامي براي يک مقطع تاريخي در صدر اسلام نازل نشده است بلکه براي تمامي بشريت و تمامي جوامع الي يوم القيامه وضع شده اند. در صورتي که موازين راهگشاي الهي توسط همه انسان ها به خوبي درک و اجرا شوند، همه آحاد جامعه در تمام قرون و اعصار مي توانند از امتيازات و بهره هاي قوانين نوراني اسلام بهره مند گردند و شبهه هايي از اين قبيل خود به خود خنثي و  فرامين الهي، تضمين کننده سعادت تمام جوامع خواهد بود. 

 يک وکيل دادگستري از نجات موکلش که به قصاص محکوم شده بود، خبر داد. 
عبدالصمد خرمشاهي  اظهار کرد: در سال 85 در يکي از شهرستان‌هاي استان يزد قتلي اتفاق مي‌افتد. .
 وي ادامه داد: يک روز که متوجه مي‌شود قرار است دوستش .....به خانه‌ آنها بيايد وي را تعقيب مي‌کند. دوست وي پس از اين که متوجه تعقيب مي‌شود مبادرت به فرار مي‌کند که در نهايت حسن او را پيدا کرده و با چاقو ضرباتي به پاي وي وارد مي‌کند که يکي از اين ضربات به ران او اصابت کرده و باعث قتل وي مي‌شود.
 اين وکيل دادگستري تصريح کرد: ابتدا دادگاه استان يزد حسن را با اين استدلال که قصد کشتن دوستش را نداشته و اين عمل نوعا نمي‌توانسته کشنده باشد، قتل را شبه عمد تشخيص داده و راي بر قصاص صادر نمي‌کند.
 خرمشاهي افزود: به دنبال اعتراض اولياي دم، پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع شد و ديوان عالي کشور قتل را از مصاديق عمدي تشخيص داد و استدلال مي‌کند که چاقو آلت قتاله و عمل با آن کشنده است. در اين مرحله دادگاه کيفري استان يزد حکم قصاص حسن را صادر و ديوان عالي کشور نيز آن را تاييد مي‌کند.
 اين حقوقدان خاطرنشان کرد: پرونده به اجراي احکام ارجاع مي‌شود و حسن در نوبت اجراي قصاص قرار مي‌گيرد، اما پس از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال 92 داديار اجراي احکام کيفري استان يزد با توجه به ماده 10 قانون جديد مجازات اسلامي و بندهايي از مواد اين قانون نامه‌اي خطاب به دادستان مي‌نويسد و اعلام مي‌کند که قانون جديد شامل حال حسن مي‌شود و حکم قابليت اجرا ندارد.
 خرمشاهي گفت: در اين مرحله دادستان اعلام مي‌کند که قانون جديد مناسب با شرايط حسن است و پرونده به شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان يزد ارسال مي شود.
 وي بيان کرد: در دفاعياتي که در دادگاه داشتيم اعلام کرديم که اگرچه حسن با چاقو ضرباتي را به پاي مقتول وارد کرده اما بر اساس ماده 10 قانون جديد مجازات اسلامي به دليل اين که اطلاع نداشت کاري که انجام مي‌دهد عرفا کشنده است، قتل غيرعمد محسوب مي‌شود.
 اين وکيل دادگستري افزود: مطابق قانون جديد قتل غيرعمد تشخيص داده شد و قضات شعبه 2 دادگاه کيفري استان يزد پس از دفاعيات حکم به شبه‌عمدي بودن قتل از سوي حسن مي‌دهند.
 

گشايش اولين مجلس شوراي ملي ايران

فرمان مشروطيت در 14 مرداد 1285ش/14 جمادي الثاني 1324ق/5 اوت 1906م صادر شد. براساس آن مردم رخصت يافتند مجلسي مرکب از نمايندگان منتخبشان را براي مشاوره در امور مهم مملکتي و نظارت بر کار وزرا تشکيل دهند. 
به موجب همين دستخط مظفرالدين شاه متعهد شد که «نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و لوازم تشکيل آن را مرتب و مهيا» کند. پس از بازگشت روحانيون مهاجر از قم به تهران و انجام ديد و بازديدهاي معمول در 27 مرداد 1285/20 جمادي الثاني 1324ق/18 اوت 1906م مجلسي با حضور سه چهار هزار نفر از روحانيون، تجار، وزرا، شاهزادگان و عموم مردم در مدرسه نظاميه تشکيل شد. مشيرالدوله صدراعظم در سخنراني اش درباره علت گردهمايي آن روز گفت: «چون لايحه قواعد انتخابات و لايحه نظامنامه اين مجلس شوراي ملي بايد با کمال دقت موافق دستخط مبارک همايوني ترتيب داده شود و البته مي دانيد که انجام اين کار مستلزم وقت و فرصت معيني است لهذا براي اينکه بندگان اعليحضرت اقدس شاهنشاهي خلدالله ملکه، دليلي واضح و حجتي کافي در تصميم راي مبارک خودشان براي تشکيل و ترتيب مجلس شوراي ملي به قاطبه اهالي ايران داده باشند مقرر فرمودند که عجالتا محل موقتي اين مجلس محترم، معين و در آنجا با حضور آقايان علما و وزراء و اعيان و اشراف و تجار و اصناف، صرف شيريني و شربت شود. حاج شيخ مهدي سلطان المتکلمين هم از طرف ملت لايحه اي قرائت کرد که ضمن تشکر از شاه و صدراعظم اعلام کرد که «عجالتا با اين معدود وکلاء که منتخبين از پايتخت مي باشند شروع به مقصود نموده انتظار مي بريم که به فرصت وکلائي که بايد از تمام بلاد منتخب شوند به ترتيب مخصوص انتخاب شده در دارالخلافه حاضر شوند و هر چه زودتر اين مجلس که مجلس شوراي ملي باشد موافق نظامنامه، تکميل نواقص خود را نموده در استحکام مباني سلطنت و استقرار حقوق ملت، نتابج مستحسنه را به عون الهي ظاهر سازد.» 
بعد از نطق او مردم به صرف شربت و پرداختند سپس مجلس را ترک کردند. به اين ترتيب مجلس موقتي تشکيل شد که نمايندگان آن از طريق آراء مردم انتخاب نشده بودند. اين مجلس موقتي تا تشکيل مجلس منتخب هفته اي دو روز تشکيل جلسه داد و از طرف آن دوازده نفر که مرتضي قلي خان صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، حاج امين الضرب، محقق الدوله، صديق حضرت، حاج معين بوشهري و آقاميرزا محسن از جمله آنها بودند، مأمور نوشتن نظامنامه انتخابات مجلس شدند. پس از تهيه نظامنامه و تأييد آن توسط مظفرالدين شاه انتخابات تهران در 25 شهريور 1285ش/27 رجب 1324ق/16 سپتامبر 1906م آغاز شد. همچنين قرار شد فقط با حضور نمايندگان تهران مجلس شوراي ملي را افتتاح کنند و منتظر نتيجه انتخابات شهرستانها نمانند. هيئت ناظر بر انتخابات تهران عبارت بودند از مخبرالسلطنه رئيس، مشير ديوان منشي باشي از طرف صدراعظم، اعظم السلطنه و خازن الملک از طرف حکومت تهران، اسدالله ميرزا و ثقه السلطنه از طرف شاهزادگان، امجدالسلطان از طرف قاجاريه، آقاسيد حاج آقا و ميرزا طاهر تنکابني و سيدمحمدتقي هراتي و شيخ سيف الدين از طرف علما و طلاب، حاج سيف محمد صراف از طرف تجار، حاج محمدابراهيم و آقا شيخ حسين سقط فروش از طرف اصناف. انتخابات تهران برگزار شد و تقريباً اکثر نمايندگان تا 11 مهر 1285ش/14 شعبان 1324ق/2 اکتبر 1906م انتخاب شدند. در مورد نحوه انتخاب نمايندگان گفتگو بسيار است. ناظم الاسلام کرماني در تاريخ بيداري ايرانيان مدعي است که «اين مجلس بر وفق نظامنامه نمي باشد و دست تقلب و تدليس در کار داخل شده» و معتقد است که متمولين با رشوه نتيجه انتخابات را تعيين کرده اند نمونه هايي هم براي اثبات ادعايش ذکر مي کند. مرحله بعد تعيين روز تشکيل مجلس بود. ابتدا تصميم داشتند افتتاح مجلس در نيمه شعبان باشد اما منصرف شدند. يحيي دولت آبادي در اين باره مي نويسد: «قرار است روز پانزدهم شعبان که عيد مولود صاحب الزمان است روز افتتاح رسمي مجلس شورا باشد ولي به دو ملاحظه تأخير مي شود؛ يکي به ملاحظه تمام شدن انتخابات و ديگر آنکه روز افتتاح مجلس عيد مخصوص باشد و با عيد مذهبي تداخل نشود.» 
از اين رو روز جمعه 13 مهر 1285/16 شعبان 1324/5 اکتبر 1906م دعوتنامه رسمي از طرف مشيرالدوله صدراعظم براي عموم علما، وزراء، شاهزادگان، اعيان و سفراي خارجه ارسال شد و از آنها براي افتتاح مجلس شورا در روز يکشنبه 15 مهر 1285ش/18 شعبان 1324ق/7 اکتبر 1906م دعوت به عمل آمد. در روز موعود سه ساعت مانده به غروب مدعوين در اتاق برليان عمارت گلستان جمع شدند. مظفرالدين شاه در مجلس حضور يافت و نظام الملک خطابه شاه را قرائت کرد. بي اين ترتيب نخستين مجلس شوراي قانونگذاري ايران با خطاب مظفرالدين شاه در 18 شعبان 1324هـ.ق آغاز به كار كرد. پس از پايان خطابه موزيک نظام نواخته شد و بعد از پايان جلسه سلام، نمايندگان به مدرسه نظام که براي تشکيل مجلس شورا در نظر گرفته شده بود رفتند ولي به دليل ضيق وقت جلسه را به عصر روز دوشنبه 16 مهر 1285ش/19 شعبان 1324ق/8 اکتبر 1906م موکول کردند. در آن جلسه صنيع الدوله به رياست مجلس برگزيده شد و براي نخستين بار مجلس شوراي ملي در ايران کار رسمي اش را آغاز کرد. براساس اولين نظامنامه انتخاباتي، كساني مي‌توانستند رأي بدهند كه صاحب ملكي باشند و يا حداقل ملك آنها هزار تومان قيمت داشته باشد.
در مجلس اول، 156 نماينده حضور داشتند. انتخابات ابتدا دو درجه‌اي بود يعني در دو مرحله كساني را انتخاب مي‌كردند. تا سال 1336، دوره مجلس دو ساله بود و پس از آن تا سال 1357، چهار ساله شد، طي اين مدت 34 دوره مجلس برگزار شد و مجلس بيست و چهارم در سومين سال خود با پيروزي انقلاب منحل شد. زنان در سال 1343 حق رأي بدست آورند.
علاوه بر مجلس قانون‌گذاري، در سال 1328 هـ.ق، مجلس سنا نيز فعاليت حضور خود را آغاز كرد. دوره اين مجلس ابتدا 6 ساله بود و در سال 1345 به 4 سال كاهش يافت. 30 نفر از 60 عضو سنا (15 نفر تهران + 15 نفر شهرستان‌ها) انتصابي بودند. اعضاي سنا را مالكان و تجار بزرگ، وزرا و نظاميان ارشد بازنشسته، سفرا يا استانداران و... تشكيل مي‌دادند.

مجلس شوراي اسلامي

آيت الله محمد يزدي رئيس مجلس خبرگان رهبري طي حکمي آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي نايب رئيس اول اين 
متن حکم آيت الله يزدي براي آيت الله هاشمي شاهرودي به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آية الله جناب آقاى هاشمى شاهرودى دامت برکاته
نائب رئيس محترم مجلس خبرگان رهبرى
سلام عليکم
بااحترام، در اجراى اختيارات و وظايف رئيس مجلس خبرگان رهبرى و در عمل به بند 5
ماده11 آئين نامه داخلى و با عنايت به مصوبه جلسه 93/12/20 هيئت رئيسه محترم خبرگان، به موجب اين حکم، حضرت‏عالى را تا پايان چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبرى به عنوان مسئول دبيرخانه منصوب مي‌نمايم.
از خداوند متعال توفيقات حضرت‏عالى را مسئلت دارم.
محمد يزدى                          
رئيس مجلس خبرگان رهبرى
*معاون امور فرهنگي و ارتباطات دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري منصوب شد
همچنين در حکمي آيت الله سيدهاشم حسيني بوشهري از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي نايب رئيس و رئيس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري به سمت معاونت امور فرهنگي و ارتباطات دبيرخانه اين مجلس، منصوب شد.
حکم مذکور بدين شرح است:
باسمه تعالي
حضرت آيت الله آقاي سيد هاشم حسيني بوشهري دامت برکاته
کارپرداز محترم هيئت رييسه مجلس خبرگان رهبري
سلام عليکم
با احترام، به موجب اين حکم و به استناد بند 2 ماده 14 آيين نامه داخلي و تصويب هيئت رئيسه محترم خبرگان رهبري، جناب عالي را به سمت معاون دبيرخانه در امور فرهنگي، پژوهشي، چاپ و نشر و ارتباطات منصوب مي نمايم.
اميد است با عنايات الهي و با توجه به سوابق ارزشمند جناب عالي بر اساس شرح وظائف مصوب در امور محوله موفق باشيد.
از خداوند منان موفقيت جناب عالي را مسئلت دارم.
* حجت‌الاسلام رئيسي معاون دبيرخانه مجلس خبرگان در امور مالي و اداري شد
از سوي ديگر حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي کارپرداز هيئت رييسه مجلس خبرگان رهبري با حکم آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس دبيرخانه اين مجلس به عنوان معاون مالي و اداري و رئيس دفتر دبيرخانه در تهران منصوب شد.
متن حکم از اين قرار است:
باسمه تعالي
حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيد ابراهيم رييسي دامت برکاته
کارپرداز محترم هيئت رييسه مجلس خبرگان رهبري
سلام عليکم
با احترام، به موجب اين حکم و به استناد مواد 14و 89 آيين نامه و تصويب هيئت رييسه محترم خبرگان، جناب عالي را به سمت معاون دبيرخانه در امور مالي و اداري و پشتيباني و نيز رئيس دفتر دبيرخانه در تهران منصوب مي نمايم.
اميد است با عنايات الهي و با توجه به توان و تجارب ارزشمند جناب عالي بر اساس شرح وظايف مصوب در انجام امور محوله موفق باشيد.
از خداوند منان موفقيت جناب عالي را مسئلت دارم.
* انتصاب رئيس دفتر آيت الله يزدي؛ رئيس مجلس خبرگان رهبري
آيت الله محمد يزدي رئيس مجلس خبرگان رهبري، حجت الاسلام و المسلمين سامعي را به سمت رئيس دفتر خود منصوب کرد.
در متن حکم رئيس دفتر رئيس مجلس خبرگان آمده است:
باسمه تعالي
حجت الاسلام آقاي حسن سامعي دام توفيقه
سلام عليکم
با عنايت به سوابق خدمت و تجارب مفيد مديريتي شما در دبيرخانه، به موجب اين حکم جناب عالي را به سمت رئيس دفتر رئيس مجلس خبرگان رهبري منصوب مي نمايم.
اميد است با عنايت الهي و با هماهنگي و همکاري رئيس، معاونان و ساير اعضاء محترم دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري در انجام اين وظيفه مهم موفق باشيد.
از خداوند منان موفقيت جناب عالي را مسئلت دارم.
* رئيس دفتر رئيس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري منصوب شد
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري طي حکمي حجت الاسلام و المسلمين حسن سامعي را به عنوان رئيس دفتر خود منصوب کرد.
متن حکم بدين شرح است:
باسمه تعالي
حجت الاسلام آقاي حسن سامعي دام توفيقه
سلام عليکم
با عنايت به سوابق مفيد مديريتي شما در دبيرخانه، به موجب اين حکم جناب عالي را به سمت رئيس دفتر رئيس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري منصوب مي نمايم.
اميد است با هماهنگي و همکاري معاونان محترم دبيرخانه و بر اساس شرح وظايف در انجام اين وظيفه مهم موفق باشيد
از خداوند منان موفقيت جناب عالي را مسئلت دارم.

احتياج کارگران به مزدي که در برابر کار خود مي‌گيرند، گاهي باعث مي‌شود که در برابر بسياري از نامهرباني‌هاي کارفرمايان سکوت کنند و چشم بر روي بي‌عدالتي‌ها ببندند با اين هدف که درآمدي که پشتوانه رفاه خانواده آنهاست، به خطر نيفتد. اما ممکن است بي‌عدالتي‌ها به جايي برسد که طاقت کارگر طاق شود و راهي بجز شکايت پيش روي خود نبيند. معمولا زماني که روابط شغلي ميان کارگر و کارفرما به پايان مي‌رسد بخصوص وقتي که انتهاي اين رابطه با دلخوري، کدورت و اخراج همراه است، شاهد شکل‌گيري دعاوي کارگري و کارفرمايي براي مطالبه حقوق تضييع شده هستيم. اينجاست که پاي شکايت به هيات تشخيص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اجراي راي آن به ميان مي‌آيد. در ادامه به بررسي جريان يکي از اين دعاوي در هيات تشخيص مي‌پردازيم و نحوه اجراي راي اين مرجع را بررسي مي‌کنيم. حل و فصل اختلافات کارگري در هيات تشخيص رسيدگي و تصميم‌گيري در مورد دعاوي و اختلافات ناشي از اختلا‌ف فردي بين کارفرما و کارگر يا کارآموز از طريق هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسيدگي و حل‌و‌فصل مي‌شود که به هيات‌هاي تشخيص وزارت کار معروف هستند. اختلاف ميان کارگر و کارفرما در صورت وجود اين شرايط در مرجع يادشده قابل طرح است: 1- ناشي از اجراي قانون کار و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت‌نامه‌هاي کارگاهي يا پيمان‌هاي دسته جمعي کار باشد. 2- سازش بين طرفين حاصل نشود. رسيدگي در اين مراجع دو مرحله بدوي و تجديدنظر دارد که مرحله بدوي آن در هيات تشخيص و مرحله تجديد نظر آن در هيات حل اختلاف است. هر دو مرجع رسيدگي‌کننده مرجع اختصاصي اداري هستند و از نهادهاي زير مجموعه قوه مجريه قلمداد مي‌شوند؛ در واقع اين مراجع جزو ساختار تشکيلاتي بدنه دولت‌اند که از صلاحيت ذاتي رسيدگي به برخي از اختلافات مردم با دولت برخوردارند؛ اما چنانکه خواهيم ديد، پاي دادگاه‌هاي دادگستري براي اجراي آراي اين مراجع به ميان مي‌آيد. تصميمات هيات تشخيص در مواردي که هيات تشخيص در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر مي‌کند مرجع مذکور در صورت عدم تاييد اخراج، نسبت به حق‌السعي معوقه کارگر، راي صادر‌ خواهد کرد. چنانچه به تقاضاي يکي از طرفين و تاييد هيات، تصميم‌گيري مشروط به تحصيل نظر کارشناسي باشد، هيات با تعيين مهلت مراتب را به ذي‌نفع اعلا‌م مي‌کند تا پس از پرداخت هزينه مقرر، موضوع به کارشناسي ارجاع شود. پرداخت نشدن هزينه کارشناسي در مهلت مقرر، به منزله صرف نظر کردن ذي‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسيدگي، هيات تشخيص به اتفاق يا اکثريت مبادرت به صدور راي خواهد کرد؛ البته در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت‌جلسه قيد مي‌شود. به عنوان مثال به اين راي هيات تشخيص توجه کنيد که مقرر کرده است: «هيات، تشخيص داد به استناد ماده 14 آيين رسيدگي موضوع ماده 164 قانون کار، بحث و تبادل نظر پيرامون دادخواست مطروحه و بررسي محتويات پرونده به ويژه مدارک ارايه شده توسط خواهان با نظر به استماع اظهارات اصحاب دعوا و نماينده سازمان تامين اجتماعي، ضمن احراز رابطه کارگري و کارفرمايي بين خواهان و خوانده از تاريخ 17/12/83 لغايت حال، دادخواست مطروحه پيرامون بيمه معوقه را مسموع دانسته و کارفرماي موصوف را مکلف مي‌کند به استناد ماده 148 قانون کار نسبت به واريز حق بيمه خواهان به سازمان تامين اجتماعي مطابق مقررات تامين اجتماعي و ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند.» در متن راي اعضاي هيات تشخيص تاکيد کرده‌اند که رابطه کارگري و کارفرمايي بين خواهان و خوانده از انتهاي سال 1383 تا زمان صدور راي وجود داشته است؛ اما چنانکه از متن راي مشخص است کارفرما به يکي از وظايف خود که پرداخت حق بيمه باشد، عمل نکرده در نتيجه محکوم شده است که حق بيمه کارگر را به سازمان تامين اجتماعي واريز کند. آراي هيات، براي اينکه به اجرا در آيند بايد دو مرحله را پشت سربگذارند که مراحل رسيدگي «بدوي» و «تجديدنظر» است. رسيدگي در مرحله بدوي براي شروع رسيدگي در مراجع حل اختلاف، بايد ذي‌نفع يا نماينده قانوني وي، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعي محل تقديم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعي محل، اداره کل يا نمايندگي کار و امور اجتماعي است که 

اداره حقوقی در نظریه شماره 7/3839 مورخ 88/6/24 در مورد امکان استفاده از تاسیس تامین خواسته در رسیدگی به اختلافات روابط کارگر و کارفرما چنین اظهار نظر کرده است:" با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات این قانون در دعاوی طرح شده در دادگستری قابل اعمال است و با عنایت به این که رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت مراجع غیر دادگستری قرار دارد، قانون آیین دادرسی از جمله مبحث تامین خواسته در رسیدگی به این اختلافات قابل اعمال نیست.

در فرضی که خواسته خواهان (از باب مثال حقوق کارگر) در معرض تضییع و تلف باشد با توجه به این که هیاتهای حل اختلاف صلاحیت صادر کردن قرار تامین خواسته را ندارند با اتکاء به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مرجع تظلمات و شکایات را دادگستری تعیین نموده است، طرح دعوا در دادگستری به منظور تامین خواسته بلااشکال است و تشخیص این که خسارت احتمالی می بایست اخذ شود یا خیر با دادگاه است و در صورتی که بعد از صدور قرار تامین خواسته، در خواست کننده نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد دادگاه بر اساس ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی( من بعد و به اختصار ق.آ.د.م) اقدام خواهد نمود.(1)  با توجه به آن که در اين نظر برخي از مباني مسلم مورد خدشه قرار گرفته است لذا در صدد رفع ابهام بر آمده و در بندهای زیر مبانی مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم. 

   الف- زمان تمسك به مرجع عمومي بودن دادگستري در استماع تظلماتتمسك عام به اصل 159 قانون اساسي موجب انتساب عمل لغو به قانونگذار خواهد بود چراكه پيش بيني مراجع هم عرض براي رسيدگي به موضوع واحد امري منهي عنه شمرده شده است.به واقع كاربرد اين اصل در خصوص اختلافاتي است كه براي رسيدگي به آنها مرجع خاصي توسط قانونگذار پيش بيني نشده باشد.بنابراين اگر ايرادي بر شيوه رسيدگي يا نقص در تامين حقوق مراجعه كنندگان است بايد با اصلاح مقررات در صدد رفع آن بود.  

ب- درخواست تامين خواسته و اقامه دعواتامين خواسته اقامه دعوا محسوب نمي شود چراكه در اين تاسيس وجود يا عدم وجود حق مورد ادعا مورد بررسي قرار نمي گيرد و به عبارت ديگر در خصوص ماهيت اتخاذ تصميمي نمي شود تا بتوان از اقامه دعوا سخن به ميان آورد.خواهان با تمسك به اين تاسيس تنها حق مورد ادعا را به حيطه تامين در مي آورد.

ج-در معرض تضييع بودن حقوق كارگرحقوق مورد مطالبه کارگر از جمله مصادیق خواسته کلی است که در خصوص شمول یا عدم شمول بند ب ماده 108 ق.آ.د.م بر آن اختلاف نظر است.با فرض پذیرش نظریه مزبور امکان انطباق این نوع از خواسته با بند ب مذکور مورد تحلیل قرار می گیرد.تضيع در لغت به معناي ضايع كردن، تباه ساختن، تلف كردن(2) و مهمل و هيچكاره گردانيدن چيزي را»(3) آمده است. در قوانین و مقررات، تعریف خاصّی از اصطلاح تضییع بیان نشده و معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی مطابقت دارد.تفريط در لغت به معناي «تباه ساختن، ضايع ساختن،(4) كوتاهي و كمي كردن دركاري و هيچكاره گردانيدن چيزي را»(5) آمده است. تفريط در ماده 952 ق.م بدين نحو تعريف شده است: «تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.»در معرض تضييع و تفريط بودن يعني در موقعيت تلف قرار گرفتن. اين موقعيت مي تواند هم ناشي از فعل و هم ناشي از ترك فعل باشد. پس به همين دليل است كه در موقعيت تفريط قرار گرفتن مبناي درخواست تامين شناخته شده است، چرا كه نتيجه قرار گرفتن در چنين موقعيتي، تضييع خواهد بود. ضمناً تضييع خود مي تواند هم ناشي از فعل و هم ناشي از ترك فعل باشد. در معرض تضييع يا تفريط بودن بايد در دادگاه ثابت شود و اين امر، با هر اماره و دليل، از جمله گواهي شهود، تحقيق محلي و معاينه محل، قابل اثبات است. اثبات در معرض تضييع يا تفريط بودن، به عهدۀ خواهان است.»(6)با توجه به آنچه گفته شد خواسته مذكور در بند ب ماده 108 ق.آ.د.م تنها می تواند ناظر بر عين معين باشد. بنابراین نمی توان به اطلاق ماده 113 ق.آ.د.م استناد نمود و موجبات صدور قرار تامین خواسته را به استناد این بند در مورد خواسته کلی نیز فراهم نمود.پس به عنوان مثال اگر الف از ب 60000000 ريال طلب داشته باشد و بعد به استناد اين كه ب در صدد فروش دارايي خود است درخواست خود را به استناد بند ب ماده 108 مذکور مطرح نماید  نمی توان این درخواست را مورد پذیرش قرار داد چرا که آنچه در معرض خطر قرار گرفته معادل خواسته است و نه خود خواسته. برخي از حقوقدانان معتقدند كه اين بند شامل خواسته كلي هم مي شود. اما در ذكر مثال به گونه اي به تعيين مصداق مي پردازند که خوانده در صدد انتقال تنها دارايي خود باشد و به عبارت ديگر مال ديگري براي وي به منظور اجراي راي صادره آتي باقي نباشد.(7)با توجه به مبانی مذکور این نظر قابل خدشه است.ضمن آن که معلوم نیست احراز این که مال مورد انتقال تنها دارایی خوانده است با چه شخص یا مرجعی است؟به عبارت دیگر آیا صرف ادعای متقاضی تامین کفایت از انطباق مورد با بند د است یا دادگاه نیز در احراز آن نقش دارد؟و اگر احراز دادگاه با فوریت نهفته در این بند در تعارض باشد و بتوان به صرف ادعا به صدور قرار تامین خواسته به استناد این بند اقدام نمود آیا اعتراض خوانده و ارایه مال دیگر قابل تامین می تواند موجبات رفع اثر از قرار صادره را فراهم آورد؟

 د- مرجع اخذ خسارت احتماليدر اين مورد قانونگذار به موجب بندهاي چهارگانه ماده 108 ق.آ.د.م تعيين تكليف كرده است.بر اين اساس اخذ خسارت احتمالي در بند هاي الف،ب و ج منتفي بوده و تنها در مورد مصاديق بند د اين امكان فراهم است.با توجه به اين مبنا ذكر مرجعيت براي دادگاه مواجه با اشكال است.به عبارت ديگر دادگاه تنها بر اساس مصداق اعلامي و انطباق آن با هر يك از    بند هاي ماده 108 مذکور و با لحاظ شرايط صدور قرار اقدام به اخذ يا عدم اخذ خسارت احتمالي مي نمايد

.پی نوشتها:1- ویژه نامه قوانین و مقررات،شماره 11، سال دوم،اردیبهشت 1389،ص 58 2- دكتر محمد معين،  فرهنگ فارسي، جلد اول،  چاپ نهم، انتشارات اميركبير،  1357، ص1094.    3- علي اكبر دهخدا، لغتنامه،  جلد15،  ص742.  4- دكتر محمد معين، پيشين، ص1112.5- علي اكبر دهخدا،  پيشين،  ص811.6- محمد جواد بهشتي و نادر مرداني، آيين دادرسي مدني، جلد2، چاپ اوّل، نشر ميزان، تهران، 1385، ص292.7- دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی،جلد 3،چاپ دوم،نشر دراک،1384،ص434  

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده که مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است:

احتراماً، به پیوست تصاویر دادنامه‌های صادر شده از سوی شعبات ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده دسته جمعی و برای ۳۰ نفر از پرسنل شرکت شیمیایی آبیک بوده که تمامی پرونده‌ها در شعبه ۲۰ دیوان مطرح و طبق گفته شاکیان از طریق شعبه ۲۰ شکایت نامبردگان غیروارد تشخیص و مردود اعلام شده (به عنوان نمونه دادنامه شماره ۱۹۰۶ -۲۰/ ۵/ ۱۳۸۹) لیکن برای آقای «ه» (یکی از پرسنل) که نسبت به همان رای مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۳۸۸ در شعبه ۱۹ اعتراض کرده، رأی به ورود شکایت و طرح پرونده در هیأت هم‌عرض صادر شده که با آراء صادر شده قبلی از سوی شعبه ۲۰ تناقض دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به این اداره کل اعلام فرمایند که کدامین رأی قابلیت اجرایی را داراست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۱۹۵ با موضوع دادخواست آقای «ه» به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأی شماره ۱۰۳- ۲۲/ ۹/ ۱۳۸۸ هیات تشخیص، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ - ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌عنه حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به این که شاکی به پیوست دادخواست، قراردادهای کاری خود را که با کارفرما منعقد کرده ارائه داده است حقوق نامبرده در رأی هیأت تشخیص نادیده گرفته شده است. لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه جهت رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۹/۳۰۲ با موضوع دادخواست آقای «ل» به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأی شماره ۱۰۳- ۲۲/ ۹/ ۱۳۸۸ هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۶ ۲۰/ ۵/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای «ل» به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی هشتگرد در اعتراض به رأی ۱۰۳۲۲/۹/۱۳۸۸ صادر شده از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۵۴۹۳ - ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۹ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر واعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

رای شماره ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: